أكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح بما يتكامل مع السياسة الاقتصادية الشاملة للدولة. ويأتي ذلك في إطار رؤية تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
تسهيلات مالية وتسويات لضمان استدامة شركات قطاع الأعمال العام
خلال لقائه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية، شدد كجوك على أهمية تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال والجهات التابعة لوزارة المالية، بهدف ضمان الاستدامة المالية والحفاظ على الحياد الضريبي والتنافسي لتلك الشركات.
شيمي: تطوير الأصول وتحسين الإدارة لرفع كفاءة الشركات العامة
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تركز على حسن استغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام واستثمارها بأفضل صورة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن. وأشار إلى وجود استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية لتحسين الأداء، تشمل تطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
التنسيق بين مؤسسات الدولة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أكد شيمي أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة تهدف إلى رفع إنتاجية الشركات وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. كما أشار إلى أن التنسيق والتكامل المستمر بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية ضمن رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
