صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المواجهة مع جامعة كاليفورنيا، مطالبًا المؤسسة التعليمية المرموقة بدفع غرامة ضخمة تبلغ مليار دولار، على خلفية طريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين خلال حرب غزة عام 2024. وتتهم إدارة ترامب الجامعة بالتحيز ومعاداة السامية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية.
رئيس الجامعة: الغرامة "مدمرة"
رئيس جامعة كاليفورنيا، جيمس ميليكين، اعتبر أن الغرامة المقترحة تعادل خمسة أضعاف ما دفعته جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة، محذرًا من أن هذا المبلغ قد "يدمر بالكامل" نظام الجامعة الذي يضم عشرة فروع جامعية. وأوضح أن مجلس إدارة الجامعة تلقى طلب المليار دولار يوم الجمعة ويقوم حاليًا بمراجعته.
رد حاكم كاليفورنيا: "سنقاضيه"
حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو عضو في مجلس إدارة الجامعة، رد على طلب الغرامة خلال مؤتمر صحفي، واصفًا الخطوة بأنها "ابتزاز" ومحاولة لإسكات الحرية الأكاديمية. وأشاد نيوسوم بنظام جامعة كاليفورنيا، معتبرًا إياه من ركائز الاقتصاد الأمريكي ومصدرًا لعدد كبير من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل.
مطالبات مالية إضافية وتعليق للمنح
بالإضافة إلى الغرامة، تطالب الحكومة الأمريكية الجامعة بدفع 172 مليون دولار كتعويضات للطلاب اليهود وغيرهم ممن يزعم أنهم تعرضوا للتمييز. وتواجه الجامعة أيضًا أزمة تمويل بعد أن جمدت إدارة ترامب أكثر من نصف مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لها.
سياسة ترامب تجاه الجامعات
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت أسلوب الضغط المالي نفسه مع جامعة كولومبيا، وتجري محاولات لتطبيقه على جامعة هارفارد. ويشمل اتفاق كولومبيا التزامًا بعدم مراعاة العرق في سياسات القبول والتوظيف، وهي شروط رفض نيوسوم فرضها على جامعة كاليفورنيا.
خلفية الاحتجاجات
شهدت عشرات الجامعات الأمريكية في عام 2024 احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، تخللتها تدخلات أمنية وأعمال عنف في مخيمات الاعتصام، ما دفع الرئيس آنذاك جو بايدن للمطالبة بـ"عودة النظام". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الجامعات هدفًا مباشرًا، متهمًا إياها بالنخبوية والليبرالية المفرطة ومعاداة القومية العرقية التي يتبناها جزء من أنصاره.
