أصدر قانون الإيجار القديم الجديد في الرابع من أغسطس 2025، وبدأ العمل به رسميًا منذ الخامس من أغسطس، مما أثار قلق العديد من المستأجرين بشأن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون، خاصة المتعلقة بحقوق وواجبات المستأجرين وأصحاب العقارات.
تنص المادة السابعة من القانون على حالتين تسمحان بطرد المستأجر، الأولى إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، والثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد للمكان المؤجر.
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرده مع تعويضه إذا استحق ذلك.
ولا تتعارض هذه الأحكام مع أسباب الإخلاء المبينة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية أو 5 سنوات للوحدات غير السكنية.
تنص المادة الثامنة على حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، مع أولوية التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بشرط تقديم الطلب في المواعيد المحددة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالات التزاحم.
كما تضمن المادة عدم إضرار محدودي الدخل وكبار السن من تطبيق قرارات إنهاء عقود الإيجار، خاصة في ظل توفير الدولة وحدات بديلة بشروط عادلة وميسرة.
إذا كنت مستأجرًا، يجب عليك مراجعة مدة عقد الإيجار ومواعيد انتهائه وفقًا للقانون الجديد، والاستعداد لدفع القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا بداية من الشهر المقبل، والحفاظ على استمرار استخدام الوحدة حتى لا تُتهم بتركها خالية، إضافة إلى متابعة إعلانات الدولة بشأن الوحدات البديلة وتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان.
أما إذا كنت مالكًا، فيجب متابعة مواعيد انتهاء العقود، والاستعداد لتحصيل القيمة الجديدة التي تبدأ من 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
كما يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إخلاء الوحدة في حال ثبوت تركها خالية لمدة تزيد على عام أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى، والاستعداد لاستعادة العقار فور انتهاء المدة القانونية، مع حق رفع دعاوى طرد إذا لزم الأمر.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم علاقة الإيجار بما يضمن حقوق الطرفين، وفتح المجال أمام الدولة لتوفير وحدات بديلة بأسعار عادلة، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
في الوقت نفسه، يضع القانون ضوابط صارمة لمواجهة حالات الإهمال أو سوء استخدام الوحدات المؤجرة، حمايةً لمصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.
