أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المنصة ستُشكل قناة مباشرة بين المواطن والحكومة، تتيح عرض الحالات الخاصة ودراستها وفق ضوابط واضحة.
القانون يدخل حيز التنفيذ
وأوضح فوزي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن القانون أصبح نافذًا وساري التطبيق اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، عقب انتهاء فترة الإعداد الفني والإجرائي.
لجان الحصر ودورها المحدد
وأكد الوزير أن لجان الحصر المنصوص عليها في القانون يقتصر دورها على تصنيف المناطق والوحدات السكنية، دون أي صلاحيات لتحديد القيمة الإيجارية.
وشدد على أن أعضاء هذه اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى داخل نطاق عملهم، وسيوقعون على إقرارات رسمية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
آلية تسعير منفصلة للوحدات البديلة
فيما يتعلق بالوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين من القانون، أوضح فوزي أن الأسعار لن تكون مماثلة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بل سيتم اعتماد آلية تسعير مستقلة تحقق العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر.
استثناء عقود ما بعد 1996
أكد وزير الشؤون النيابية أن جميع عقود الإيجار المبرمة بعد 31 يناير 1996، لا تخضع للقانون الجديد، بغض النظر عن مدتها، موضحًا أن القانون يختص فقط بالعقود الموقعة قبل هذا التاريخ.
تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد
اختتم فوزي بالتأكيد على أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد أو الإخلاء بالقوة، وإنما هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين، وإن وُجد خلاف، يتم حسمه بحكم قضائي.
كما شدد على التزام الدولة الكامل بتوفير سكن ملائم للمواطنين المستحقين، في إطار سياسات الرعاية الاجتماعية والإسكان.
