قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن قانون الإيجارات القديمة ساهم بشكل كبير في معالجة مشكلات العقارات الخالية والمباني المهددة بالانهيار نتيجة غياب أعمال الصيانة، إلى جانب الحفاظ على الثروة العقارية من الإهدار.
وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن القانون لا يطبق على أي عقد إيجار تم تحريره بعد يوم 31 يناير 1996، سواء كان العقد طويل الأجل أو بقيمة إيجارية رمزية. وأكد أن جميع العقود التي تم إبرامها في هذا التاريخ أو بعده، تظل خارج نطاق تطبيق القانون الجديد، بغض النظر عن طبيعة التعاقد أو مدته.
وأضاف أن العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ تخضع لفترات انتقالية يتم خلالها تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، حيث تبدأ بفترة سبع سنوات في العقود السكنية، وخمس سنوات في العقود التجارية، تمهيدًا للوصول إلى علاقة تعاقدية مرنة بين المالك والمستأجر.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من القانون هو تشجيع الطرفين، المالك والمستأجر، على الجلوس والتفاوض حول شروط الإيجار الجديدة من حيث القيمة والمدة، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لا تتدخل الحكومة في هذا الشأن. أما إذا لم يحدث اتفاق، يتم إنهاء العلاقة الإيجارية بالكامل وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأكد فوزي أن إجراءات الإخلاء لا تتم إلا من خلال حكم قضائي، في حال تعذر التوافق بين الطرفين، مشددًا على أن الدولة ملتزمة تمامًا بعدم ترك أي أسرة بدون مأوى، وأنها ستوفر السكن المناسب لجميع الحالات المستحقة.
