أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن قانون الإيجار القديم ينطبق على ممتلكات وأملاك الوزارة، مشددًا على أن وزارة الأوقاف ليست مستثناة من أحكام هذا القانون، نظرًا لأنه قانون عام ومجرد في قواعده، ويُطبق على الجميع دون تمييز.
وأوضح رسلان، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف تنتظر تفعيل الزيادات الإيجارية المقررة ضمن القانون، وذلك عقب الانتهاء من تشكيل لجان التسعير المختصة التي ستقوم بتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وفقًا لتصنيفاتها الاقتصادية المختلفة، سواء كانت مناطق شعبية أو متوسطة أو راقية.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، تعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات دقيقة وموثقة ومشهرة لكافة الوحدات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك حفاظًا على أموال الوقف التي وصفها بأنها "أشد أموال الناس حرمة"، مؤكدًا أن الوزارة ليست مالكة لهذه الأموال، بل هي "ناظر وقف" ومكلفة بإدارتها ورعايتها بما يحقق المصلحة العامة.
كما شدد رسلان على أن استثناء أملاك الأوقاف من تطبيق قانون الإيجار القديم أمر غير ممكن قانونًا، نظرًا لأن القانون يشمل جميع الجهات دون تفرقة، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون الجديدة تتضمن ضمانات واضحة للمستأجرين، تشمل مهلة زمنية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تتخلى عن حرصها على تحقيق التوازن بين استرداد حقوقها وبين الحفاظ على استقرار وأمان المواطنين، لافتًا إلى أن الرئيس وعد بألا يُضحى بأمان الناس أو مستقبلهم في ظل أي إصلاحات تشريعية.
