عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المهندس، اجتماعًا مشتركًا مع غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد، لبحث أوجه التعاون وتعزيز التكامل الصناعي بين الجانبين، وذلك بدعوة من غرفة الصناعات الغذائية.
جاء الاجتماع بهدف التعرف على احتياجات المصانع الغذائية من خطوط الإنتاج والمعدات الفنية، مع تأكيد استعداد شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، لتوفيرها بجودة عالية وبمواصفات عالمية، من خلال الشركات الأعضاء في الشعبة.
شارك في اللقاء من جانب غرفة الصناعات الهندسية كل من: المهندس ناجي يوسف، رئيس شعبة الآلات والمعدات، المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، اللواء مصطفى هدهود، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، المهندس محمد المنشاوي، والمهندس أشرف إسماعيل، أعضاء الشعبة.
ومن غرفة الصناعات الغذائية: المهندس محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور رضا عبد الجليل، مدير الشؤون الفنية، الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك، وعدد من ممثلي الشركات الغذائية.
أهداف التعاون
وأكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الاجتماع يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تحقيق تكامل بين الغرف الصناعية المختلفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التصدير.
وأوضح أن شعبة الآلات والمعدات تمتلك إمكانيات متطورة تتيح لها توفير خطوط إنتاج تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، وأن التعاون مع الصناعات الغذائية سيمهد لتأسيس شراكة استراتيجية ناجحة بين الطرفين.
من جانبه، رحّب المهندس محمد الشافعي بالاجتماع، مشيرًا إلى أن التكامل بين الغرفتين سيُسهم في إنتاج معدات محلية بجودة عالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
خطوات تنفيذية وتبادل للبيانات
وأكد المهندس عبد الصادق أحمد، أن الاجتماع كان فرصة للاستماع المباشر لمتطلبات المصانع الغذائية، وتحديد الأولويات لعرضها على شركات شعبة الآلات والمعدات، مشيرًا إلى الاتفاق على تبادل البيانات والمعلومات بين الغرفتين في هذا الشأن.
كما أعرب المهندس ناجي يوسف عن استعداد الشعبة الكامل لتوفير خطوط إنتاج التعبئة والتغليف، ومعدات تصنيع منتجات الدواجن، ومراكز تجميع الألبان وغيرها من الاحتياجات التي طُرحت خلال اللقاء.
اتفق الطرفان على تكرار هذه الاجتماعات البناءة بشكل دوري، بهدف تعزيز التعاون الصناعي، وخدمة الأعضاء من الجانبين، والمساهمة في تنمية الصناعة الوطنية وخفض الفجوة الاستيرادية.
