أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 49.036 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، مسجلًا زيادة جديدة تعكس استمرار تحسن مؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
ويأتي هذا الارتفاع ضمن سلسلة متواصلة من التحسن في الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية، إذ سبق أن كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 363 مليون دولار.
وفي فبراير الماضي، سجل الاحتياطي الأجنبي زيادة بقيمة 129 مليون دولار ليبلغ 47.394 مليار دولار، مقارنة بـ47.265 مليار دولار في يناير. كما شهد شهر يناير ارتفاعًا بقيمة 156 مليون دولار عن ديسمبر 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من احتياطي الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ويُعد مؤشرًا رئيسيًا على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
ويعكس هذا التحسن المتواصل في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي استقرار السياسات الاقتصادية والنقدية، وجهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار.
