أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، في تصريح ناري اليوم الأحد، أن "حزب الله" سيكون قد اختار طريق الانتحار إذا ما استمر في رفضه تسليم سلاحه، مشددًا على أن لبنان لن يسمح للحزب بجر البلاد إلى هذا المصير. تأتي هذه التصريحات الحاسمة قبل يومين فقط من انعقاد جلسة مهمة لمجلس الوزراء اللبناني، مخصصة لمناقشة ملف السلاح غير الشرعي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
نصار: لا دولة مع سلاح خارج سلطتها
وفي مؤتمر صحفي، شدد نصار على أن "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل وجود سلاح خارج سلطتها"، مؤكدًا أن وجود سلاح خارج إطار الشرعية يمثل عقبة أمام قيام دولة فعلية. وأضاف أن هذا السلاح غير الشرعي أصبح عبئًا على البلاد، يُهدّد استقرارها الداخلي، ويجرّها إلى كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها جميع اللبنانيين.
منشور عبر منصة "إكس" يثير الجدل
وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أشار نصار إلى أن "رفض تسليم السلاح يعكس نية واضحة في الانتحار السياسي"، لكنه لم يوضح ما الذي ينتظر "حزب الله" إذا استمر في موقفه الرافض لتسليم السلاح، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الإجراءات أو السيناريوهات التي قد تلجأ إليها الدولة.
جلسة وزارية مفصلية مطلع الأسبوع
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، قد أعلن الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته هذا الأسبوع مناقشة مسألة "بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، في إشارة واضحة إلى نزع سلاح "حزب الله" وإخضاع كل قوى السلاح لسلطة الدولة وحدها.
يُذكر أن ملف سلاح "حزب الله" يُعد من أكثر القضايا حساسية في المشهد اللبناني، إذ يمثل نقطة انقسام داخلية وخارجية، بين من يرى فيه حماية للمقاومة، ومن يعتبره مصدر تهديد لسيادة الدولة.
