أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون المصري يجيز حجب تطبيق "تيك توك" داخل البلاد حال استمرار بث محتوى مخالف للمعايير الأخلاقية والقانونية، مشيرًا إلى أن بعض ما يُنشر على المنصة يمثل خروقات صريحة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تقنية المعلومات.
وأوضح بدوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" مساء السبت، أن لجنة الاتصالات تابعت عن كثب ما يحدث على التطبيق من نشر مقاطع مصنفة باعتبارها "مخلة" أو "خارجة عن الإطار المقبول"، مؤكدًا أن بعض هذه الفيديوهات لا تتوافق مع القيم المجتمعية المصرية أو معايير النشر.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعًا موسعًا بحضور ممثل الحكومة، ممثلًا في رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب الممثل الإقليمي لشركة "تيك توك"، حيث تم التنبيه إلى ضرورة تحسين مستوى المحتوى وإزالة ما يتعارض مع القوانين.
وكشف بدوي أن إدارة "تيك توك" وعدت خلال الاجتماع بمراجعة المحتوى خلال فترة تمتد إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، وفي حال عدم التزامها، فإن القانون يتيح للدولة اتخاذ قرار الحجب الكامل للتطبيق داخل مصر.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن الهدف الأساسي ليس غلق المنصة، وإنما ضبط ما يُنشر بما يتماشى مع التشريعات، مضيفًا أن بعض المخالفين تم القبض عليهم مؤخرًا بسبب نشر محتوى غير قانوني على المنصة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
واختتم بدوي تصريحاته بأن البرلمان، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، وضع منظومة تشريعية تضمن التصدي لأي تجاوزات رقمية، وحماية الفضاء الإلكتروني المصري من أي محتوى مخل أو غير قانوني.
