أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا نهائيًا اليوم السبت يقضي بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، والمعدلين بالقرار رقم 357 لسنة 2019. ويتعلق القرار بفرض رسوم على العائمات السياحية التي ترسو في المراسي العائمة التابعة للوزارة.
أسباب الحكم
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الرسوم المفروضة بموجب هذين البندين ترتبط بخدمة فعلية ذات طبيعة إدارية تقدمها وزارة الموارد المائية والري، وهي إتاحة رسو العائمات السياحية واستغلال المياه في المراسي التابعة لها. ورغم أن هذه الرسوم قد تبدو منطقية في إطار الخدمة المقدمة، فإن النصوص المطعون عليها وصفت هذه الفريضة بأنها "مقابل انتفاع"، وهو ما رأت فيه المحكمة مخالفة للمفهوم القانوني للرسوم.
وأضافت المحكمة أن فرض الرسوم بهذه الطريقة يتطلب وجود نص قانوني يمنح الوزير المختص الحق في تقريرها، وهو ما لم يتوفر في قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، الذي استند إليه القرار الوزاري. واعتبرت المحكمة أن إصدار مثل هذا القرار يشكل "انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية"، مما يجعله مخالفًا للدستور، لا سيما للمواد 38 و101 و171.
تحديد أثر الحكم
نظرًا لتبعات الحكم على الخزانة العامة، خاصة فيما يتعلق برد الرسوم التي سبق تحصيلها استنادًا إلى القرار الملغى، استخدمت المحكمة سلطتها المنصوص عليها في المادة 49 من قانونها، وحددت أن يبدأ سريان الحكم وآثاره من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
