وقعت مصلحة الجمارك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بهدف تيسير الإجراءات الجمركية في مختلف المنافذ، وتخفيف أعباء الإنتاج والتصدير، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر. ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة العامة للدولة الرامية إلى تعزيز الثقة وبناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال من أجل تحفيز الأنشطة الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار.
دعم حكومي وتشجيع للقطاع الخاص
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية أصدر توجيهات واضحة بضرورة بناء شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال، مشددًا على أهمية تشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية. وأضاف أن المصلحة تسعى لتقديم خدمات جمركية متكاملة ومُحفِّزة تُسهم في تيسير حركة الصادرات والواردات.
وأوضح أن منظومة إدارة المخاطر الجمركية باتت تعتمد على تحليل دقيق للبيانات وتصنيف السلع بناءً على درجة خطورتها، مما يقلل من فرص النزاع ويُبسط الإجراءات الجمركية، ويسرّع من وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع.
تعزيز الحوار والتعاون مع مجتمع الأعمال
وأشار رئيس المصلحة إلى أهمية استمرار الحوار والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، باعتباره ركيزة أساسية للتعامل مع التحديات وتطوير الأداء الجمركي بشكل يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. وأكد أن تعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص يُسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
الغرفة التجارية: مرحلة جديدة من التعاون
من جانبه، أعرب أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، عن ترحيبه بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق تعاون أكبر بين الجمارك والمجتمعين التجاري والصناعي خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاتفاق يسهم في تجاوز العقبات التي تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويُعزز من فرص النمو والتوسع للمشروعات الإنتاجية والتجارية.
