في إطار مواصلة الدولة دعمها للقطاع التصديري، تبدأ نحو 2000 شركة مصدّرة صرف نحو 5 مليارات جنيه في 7 أغسطس المقبل، وذلك ضمن الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المقررة نقدًا بموجب الآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء، لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، عن الشحنات المصدّرة حتى نهاية يونيو 2024.
التزام حكومي متواصل بسداد المستحقات
أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام الحكومي بسداد كافة المستحقات المتأخرة للمصدرين بشكل منتظم، وعلى مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، بما يعزز الثقة في منظومة دعم الصادرات، ويضمن توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة لتحفيز الإنتاج وزيادة التنافسية عالميًا.
فتح باب التسجيل مجددًا لدعم المزيد من الشركات
وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير من الشركات المصدرة على الاستفادة من الآلية الجديدة دفع الوزارة لإعادة فتح باب التقديم مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات الحاصلة على شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف دفعة إضافية في 18 سبتمبر المقبل.
ويأتي ذلك في إطار شراكة الثقة التي تحرص عليها الدولة مع مجتمع الأعمال، وتأكيدًا على توجه الحكومة لتمكين أكبر عدد ممكن من المصدرين من استيفاء مستنداتهم والانضمام إلى منظومة الدعم.
45 مليار جنيه لدعم الصادرات في أكبر مخصص بتاريخ الموازنة
وأكد الوزير أن العام المالي الحالي يشهد أعلى مخصص على الإطلاق لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه، تُرد من خلالها أعباء الصادرات عن العام الجاري خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفاء الملفات، في إطار تنفيذ الآلية الحكومية الجديدة لإنهاء المتأخرات المتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تُعد استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها الدولة منذ عام 2019 لدعم المصدرين، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلى رأسها "مبادرة السداد الفوري النقدي" التي شهدت سبع مراحل واستفاد منها أكثر من 3000 شركة بنحو 70 مليار جنيه.
صرف الدفعات عبر 4 بنوك.. وتحويل مرن لحسابات الشركات
من جانبها، كشفت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم من خلال أربعة بنوك، هي:
البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، حرصت على تيسير آليات الصرف، من خلال تحويل مستحقات الشركات التي لا تمتلك حسابات لدى البنوك الأربعة إلى حساباتها في بنوك أخرى، دون تحميلها أي مصروفات إدارية، ضمانًا للمرونة وسرعة الوصول إلى مستحقاتهم.
