أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصحة والسكان بشأن رفع قيمة مبالغ التعويضات التي تُصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع الفرق الطبية وتقديرًا لجهودهم الحيوية في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
زيادة التعويضات للمصابين وأسر المتوفين
وأوضح عبدالغفار أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء تبلغ 50%، حيث تم رفع قيمة التعويض للمصابين بعجز كلي أو لأسر المتوفين نتيجة مزاولة المهنة من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه. أما في حالة العجز الجزئي، فباتت قيمة التعويض تتراوح بين 30 ألفًا و120 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألفًا إلى 80 ألف جنيه سابقًا، وذلك حسب نسبة وتصنيف العجز الناتج عن العمل الطبي.
انضمام هيئات جديدة إلى الصندوق
وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة عن انضمام العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس شمولية الدعم المقدم لأطياف الفريق الطبي العامل في المنظومة الصحية.
الصندوق يؤكد استمرار تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية
من جانبه، أكد اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أن مجلس إدارة الصندوق حريص على توفير الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم التعويضات المناسبة في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي نتيجة مزاولة المهنة. وشدد على التزام الصندوق بتوفير أي مزايا إضافية يقرها مجلس إدارته، وفقًا لما ينص عليه نظامه الأساسي.
