شهدت أسعار الدواجن في مصر، اليوم الخميس، تراجعًا جديدًا لتواصل موجة الانخفاض التي بدأت مطلع الشهر الجاري. وسجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء نحو 62 جنيهًا في المزرعة، منخفضًا من مستويات بلغت 65 جنيهًا في الأيام الماضية، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 72 و75 جنيهًا في الأسواق.
يُذكر أن أسعار الدواجن كانت قد تراجعت بنحو 15 جنيهًا في الكيلو مقارنة بمستوياتها خلال بداية الشهر الماضي، وهو ما يعكس حالة من الانخفاض النسبي بفعل زيادة المعروض واستقرار العوامل المؤثرة على السوق.
الدواجن الأمهات والساسو.. تباين في الأسعار
كما تراجعت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل 45 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيهًا. أما الدواجن الساسو، فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعرها 102 جنيهًا في المزرعة، وتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 113 و115 جنيهًا.
تصريحات رسمية تؤكد الاكتفاء الذاتي
وفي هذا السياق، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض، رغم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على استقرار السوق.
من جانبه، أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتأمين هذا الاكتفاء، مع العمل على تصدير الفائض لدول أخرى، مؤكدًا أن صناعة الدواجن المصرية باتت تحتل موقعًا متقدمًا إقليميًا.
استقرار في أسعار البيض
على صعيد البيض، استقرت الأسعار إلى حد كبير، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار البيض البلدي بين 120 و125 جنيهًا للكرتونة.
انخفاض أسعار الكتاكيت
شهدت أسعار الكتاكيت هبوطًا أيضًا، وجاءت على النحو التالي:
الكتكوت الأبيض (شركات): بين 9 و10 جنيهات
الكتكوت الساسو: 11 جنيهًا
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات
كتكوت الفيومي: 7 جنيهات
بط مسكوفي ومولر: 17 جنيهًا
بط بيور: 14 جنيهًا
سمان عمر أسبوعين: 8 جنيهات
أسعار البانيه والأوراك والمشتقات الأخرى
سعر كيلو البانيه: بين 180 و200 جنيهًا
الأوراك: بين 70 و80 جنيهًا
الكبد والقوانص: 110 جنيهات
أجنحة الدواجن: بين 50 و55 جنيهًا
زوج الحمام: 170 جنيهًا
سعر البط: 160 جنيهًا
الأرانب: 140 جنيهًا
التوقعات: توازن السوق واستقرار نسبي قادم
يرى مراقبون أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار الدعم الحكومي ومراقبة الأسواق من قبل الأجهزة المعنية.
