أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنحو 18% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 14.3 مليار دولار، إلى نجاح خطط الحكومة في دفع الصادرات المصرية نحو أسواق جديدة، من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواجد في الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية، وعلى رأسها السوق الصينية.
وأوضح الجمل أن استمرار الاتجاه التصاعدي في الصادرات مرتبط بدعم خطط الإصلاح الصناعي، وتوسيع برامج تحفيز المصدرين، مشيرًا إلى أن التعافي الجزئي للجنيه المصري في السوق الرسمية أسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
وكشف الجمل أن الصادرات السلعية غير البترولية لمصر ارتفعت بنسبة 17.1% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من 2024، لتسجل 11.1 مليار دولار، ما يعكس نموًا ملحوظًا في الأداء التصديري للبلاد.
ورغم هذا التحسن، أشار الجمل إلى أن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة حتى الآن، تمثل مؤشرًا على إمكانيات واعدة لمضاعفة الصادرات في المستقبل.
وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
