في خطوة مفاجئة ومهمة لموسم الحج 1447 هجريًا، أعلنت غرفة شركات السياحة في مصر إلغاء تنظيم برامج الحج البري بشكل نهائي لهذا العام، وتحويل كامل الحصة إلى برامج الحج الجوي، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب القرار والحلول التي تم اعتمادها لضمان راحة الحجاج المصريين.
السبب الرئيسي: اشتراط سعودي جديد
جاء القرار عقب إفادة رسمية من السلطات السعودية تفيد بأنه لن يُسمح بدخول الأتوبيسات البرية إلى مكة أو المشاعر المقدسة، بل سيتم احتجازها عند المنافذ، على أن يُستكمل التنقل الداخلي من خلال منظومة النقل السعودية المرتبطة بالمسار الإلكتروني للحج.
التأثير المالي: ارتفاع غير منطقي في التكلفة
بحسب مصدر مسؤول في غرفة شركات السياحة، فإن هذا الإجراء كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة الحج البري، متجاوزًا تكلفة الحج بالطيران، ما يفقد الحج البري ميزة "التكلفة المنخفضة" التي كانت تجذب إليه فئات كبيرة من الحجاج.
التنسيق المصري: تحويل الحصة إلى الطيران
بناءً على تلك المستجدات، قررت غرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة والآثار، تحويل جميع حصة الحج البري إلى برامج الطيران، لضمان تنظيم موسم حج آمن ومنظم وبتكلفة مناسبة.
ما هي الحلول البديلة التي اعتمدتها مصر؟
برامج جوية ميسرة
تمت إضافة برنامجين جويين ميسّرين بأسعار مخفضة إلى جانب برنامج "الحج فئة 5 نجوم"، لضمان إتاحة الفرصة لكافة الشرائح الاجتماعية لأداء الفريضة.
من المنتظر خلال الأيام المقبلة صدور ضوابط الحج السياحي الجديدة، والتي ستراعي ظروف المواطنين وتسعى لضبط العملية التنظيمية وفق المعايير السعودية الجديدة.
يأتي القرار أيضًا في إطار التزام مصر بمواكبة التوجهات السعودية لتطوير منظومة الحج، خاصة أن المملكة باتت تعتمد كليًا على أسطول حديث من الحافلات الداخلية لنقل الحجاج، ما يلغي الحاجة لاستخدام الحافلات الأجنبية.
تحذيرات سعودية وعقوبات صارمة
وفي سياق موازٍ، حذرت وزارة الداخلية السعودية من محاولات أداء الحج بدون تصريح، معلنة عن فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار) على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول أداء الحج دون تصريح، أو من يتسلل إلى مكة أو المشاعر دون إذن رسمي.
