أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج "حزب الله" اللبناني وجمعية "القرض الحسن" التابعة له، إلى جانب ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال، في خطوة جديدة تعكس التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشمل قرار الإدراج كلاً من:
ـ حزب الله اللبناني
ـ جمعية القرض الحسن، التي يقع مقرها في لبنان وتُعرف بتقديم دعم مالي واجتماعي لكنها تُعد الذراع المالية الرئيسية للحزب، مما جعلها هدفاً للعقوبات الدولية.
ـ ع.م.م (لبناني الجنسية، مواليد 18 مايو 1966)
ـ أ.ف.م.ق (تونسي الجنسية، مواليد 5 أكتوبر 1991)
ـ ع.م (صومالي الجنسية، مواليد بين عامي 1950 و1953)
وطالبت اللجنة المعنية كافة الشركات والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج، وذلك استناداً إلى المواد رقم (21 – 22 – 23) من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية.
ويُذكر أن جمعية القرض الحسن، رغم نشاطها الاجتماعي الظاهري، تُعد من الكيانات المحورية في تمويل حزب الله، ما جعلها تحت مجهر العقوبات الدولية خلال السنوات الماضية.
