قضت محكمة استئناف أميركية بعدم دستورية القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وأيدت بذلك حكما سابقا بوقف تنفيذ هذا القرار، ما يمثل انتكاسة قانونية لمبادرة ترامب التي أثارت جدلاً واسعاً منذ إعلانها.
سابقة قانونية بعد قرار المحكمة العليا
ويمثل هذا الحكم أول اختبار قضائي على مستوى محاكم الاستئناف لشرعية هذا القرار الرئاسي، وذلك منذ أن أصدرت المحكمة العليا الأميركية في يونيو الماضي حكما يقيد من سلطة المحاكم الأدنى درجة في إصدار قرارات مؤقتة بشأن السياسات الفيدرالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالهجرة والجنسية.
تفاصيل القرار المثير للجدل
القرار الذي سعت إدارة ترامب لتطبيقه كان سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية، أو أية وثائق رسمية أخرى للأطفال الذين وُلدوا في الولايات المتحدة لأمهات لا يحملن إقامة شرعية دائمة، سواء كنّ مقيمات بشكل غير قانوني أو بشكل مؤقت. كما نص القرار على عدم منح الجنسية لهؤلاء الأطفال إذا لم يكن آباؤهم مواطنين أميركيين أو يحملون البطاقة الخضراء (Green Card).
ردود فعل وانقسام سياسي
قرار المحكمة أعاد إشعال الجدل السياسي والقانوني في الولايات المتحدة بشأن حقوق المواطنة المكتسبة بالولادة، وهو مبدأ راسخ في التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، والذي ينص على أن كل من يولد على الأراضي الأميركية يُعد مواطناً تلقائياً. ويثير الموضوع انقساماً حاداً بين المحافظين الذين يسعون لتقييد هذا الحق، والمدافعين عن حقوق المهاجرين الذين يرون في القرار انتهاكاً دستورياً صارخاً.
خلفية سياسية ومآلات محتملة
وكان ترامب قد أطلق حملته ضد ما وصفه بـ "السياحة الإنجابية" خلال سنوات حكمه، متعهداً بإنهاء ما اعتبره "ثغرة قانونية" تُمنح بموجبها الجنسية لأبناء مهاجرين غير شرعيين. ومع أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الطعون القانونية، إلا أنه كان بمثابة اختبار لمستقبل السياسات المناهضة للهجرة في الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن قرار محكمة الاستئناف سيكون له تأثيرات مباشرة على أي محاولات مستقبلية لتعديل قوانين الجنسية، سواء من قبل الرؤساء القادمين أو عبر الكونغرس.
