ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع استمرار التزام المجموعة بدراسة الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة أو الرخصة الذهبية، مشددًا على تفعيل "الشباك الواحد" بهيئة التنمية الصناعية لتيسير الإجراءات وفك التشابكات بين الجهات المختلفة.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على 3 مشروعات صناعية جديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 216 مليون دولار، وتوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل، تشمل مشروعًا لصناعة ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعًا للملابس الجاهزة ببني سويف، وآخر للمنسوجات بالعاشر من رمضان.
كما ناقش الاجتماع سياسات دعم قطاع السيارات الكهربائية، وأقر اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار للسيارات المستوردة أو المُنتجة محليًا، مع منع دخول السيارات المزودة بشواحن صينية غير معتمدة. ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار لوضع سياسة جمركية عادلة تحمي الصناعة الوطنية.
وتناول الاجتماع أيضًا تحسين مرافق المناطق الصناعية، حيث تم تكليف لجنة فنية من ممثلي الوزارات المختصة واتحاد الصناعات بإعادة تنظيم صندوق دعم المرافق، لضمان استدامة وكفاءة خدمات الترفيق.
وفي ملف الطاقة، استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، مع التأكيد على أهمية إعادة جدولة مديونيات القطاع الصناعي لوزارة البترول بما يضمن استمرار الإنتاج وحفظ حقوق الدولة.
