أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من المبادرات المالية الجديدة، أبرزها مبادلات الديون بالاستثمارات، إلى جانب سياسات تستهدف تحفيز النمو وجذب الاستثمارات، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي.
مؤشرات إيجابية.. والاقتصاد على الطريق الصحيح
أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن المؤشرات المحققة خلال العام الماضي تعكس تقدمًا ملحوظًا، حيث:
ارتفعت الصادرات بنسبة 33٪
وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77٪
وحقق قطاع التصنيع تعافيًا قويًا وقاد معدلات النمو ,كما سجل قطاع السياحة نموًا مستقرًا وبمعدلات جيدة .
موازنة داعمة للنمو والتصدير ورواد الأعمال
أشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ترتكز على دعم النمو الصناعي وتعزيز الصادرات، بجانب مساندة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد من القاعدة.
بناء الثقة مع المستثمرين والممولين أولوية
أكد كجوك أن بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين يقع في صميم استراتيجية الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتبناها الحكومة، مشددًا على أن تحسين العلاقة مع الممولين يتم عبر:
الشفافية في التعاملات
تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية
تحسين جودة الخدمات الحكومية
إصلاح هيكلي شامل.. وتغيير ثقافة المؤسسات
كشف كجوك عن إطلاق إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية في كافة المصالح الحكومية، بما يعود بالفائدة المباشرة على المواطن والمستثمر.
وأشار إلى أن التغيير لا يتم فقط عبر السياسات، بل من خلال التواصل المستمر مع الممولين وترسيخ ثقافة تقديم الخدمة داخل الأجهزة الحكومية.
تطوير المنظومة الجمركية وخفض التكلفة على المستثمرين
لفت الوزير إلى أن الحكومة بدأت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، في خطوة تستهدف خفض الزمن والتكلفة أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لعرض التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المصرية أمام المجتمع المالي العالمي، والتأكيد على أن مصر تسير بثبات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
