أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك أو إنتاج أسلحة نووية، مشددًا على تمسك إيران بحقها الكامل في تطوير برنامج نووي سلمي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم، ورفضها التوقيع على أي اتفاق لا يراعي هذا الحق المشروع.
التمسك بالدبلوماسية ورفض الحلول العسكرية
وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إيرانية، شدد عراقجي على أن حل القضايا العالقة في الملف النووي لا يمكن أن يتم إلا عبر القنوات الدبلوماسية والتفاوض المباشر، مشيرًا إلى أن أي محاولة لاستخدام القوة العسكرية ستكون لها تداعيات خطيرة، وقد تؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي.
آثار الهجمات على المنشآت النووية
وتطرق الوزير إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، قائلاً إن هذه الهجمات تسببت بأضرار بالفعل في البنية التحتية النووية، إلا أن الأثر الأعمق كان على معاهدة حظر الانتشار النووي، التي اعتبر أنها فقدت جزءًا كبيرًا من مصداقيتها نتيجة التغاضي عن تلك الهجمات.
مراجعة شكل التعاون مع الوكالة الدولية
وكشف عراقجي أن طهران تعتزم مراجعة شكل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون أن يقدم تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه المراجعة، لكنه ألمح إلى أن التغيير يأتي في ضوء الانتهاكات الأخيرة وما أسماه بـ "العدوان الأمريكي" على مواقع حساسة.
كما حذر من وجود مخاطر جدية للانتشار الإشعاعي في بعض المواقع النووية الإيرانية، إلى جانب خطر انفجار الذخائر الحربية التي خلّفتها الهجمات، في إشارة إلى حوادث وقعت في منشآت نووية خلال الفترة الماضية.
شروط العودة إلى المفاوضات
وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى تقديم ضمانات حقيقية إذا كانت جادة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن العودة إلى الاتفاق النووي يجب أن تستند إلى مبدأ الندية والاحترام المتبادل، مع التزام واضح برفع العقوبات وضمانات بعدم تكرار السياسات السابقة التي قوضت الاتفاق.
تصريحات عراقجي تأتي في وقت تشهد فيه المحادثات النووية حالة من الجمود، وسط ضغوط متبادلة بين طهران وواشنطن، وقلق دولي متزايد بشأن مستقبل الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
