في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، شهد مقر مجلس الوزراء المصري توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الصيني، تهدف إلى دعم أوجه التعاون المشترك وتوسيع مجالات التنسيق بين المؤسستين الماليتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المباشرة، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين القاهرة وبكين. وتتناول المذكرة أيضًا التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب الابتكار المالي من خلال التكنولوجيا الحديثة، عبر إجراء بحوث مشتركة وتبادل للمعلومات والخبرات.
وقع المذكرة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، و تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين.
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، وتطوير الكوادر البشرية لدى الجانبين في مجالات متعددة من بينها السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف المالي وإصدار الأوراق النقدية.
وأكد حسن عبد الله أن توقيع المذكرة يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين، مشيراً إلى أن الاتفاق يعزز الشراكة المؤسسية بين الجانبين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المالي والمصرفي.
من جهته، شدد بان قونغ شنغ على أهمية هذه الخطوة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في خلق بيئة أكثر تعاوناً، وتبادل أفضل الممارسات بين البنكين المركزيين.
ويُعد هذا التفاهم جزءًا من جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، ويمثل خطوة جديدة نحو تعميق التكامل الاقتصادي والمالي في ظل الشراكة المتنامية بين القاهرة وبكين.
