أمرت النيابة العامة بإيداع الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة داخل منزلها، بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وذلك لخضوعها للكشف الطبي وبيان مدى اتزانها العقلي والنفسي وقت ارتكاب الجريمة، التي هزّت الشارع المصري خلال الأيام الماضية.
تفاصيل الجريمة البشعة
وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثث ثلاثة أطفال داخل منزلهم، وقد تبيّن لاحقًا أن والدتهم هي من أقدمت على قتلهم خنقًا في واقعة أثارت صدمة واسعة، خاصة وأن المتهمة بررت فعلتها باعتقادات "غريبة ومختلة" كشفت عنها التحقيقات الأولية.
وخلال استجوابها، بدت المتهمة في حالة انفصال عن الواقع، وردّدت عبارات متناقضة وغريبة، مما دفع جهات التحقيق لاتخاذ قرار عاجل بعرضها على الطب الشرعي النفسي، للتأكد من سلامة قواها العقلية.
النيابة تتحرك سريعًا
وبحسب مصادر مطلعة، قررت النيابة إرسال المتهمة إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير رسمي حول حالتها النفسية وقت وقوع الجريمة.
وأكدت النيابة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات لاحقة بناءً على التقرير الطبي المرتقب، والذي سيحدد ما إذا كانت المتهمة مسؤولة جنائيًا عن أفعالها أم لا.
الرأي العام يترقب.. وأصوات تطالب بالقصاص
وأثارت القضية حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة على الأم، وآخرين طالبوا بإحالتها إلى العلاج النفسي إذا ثبت إصابتها بخلل عقلي.
فيما شدد قانونيون على أن سلامة القوى العقلية تمثل شرطًا أساسيًا لتحميل المتهم المسؤولية الجنائية، مؤكدين أن التقرير الطبي سيكون الفيصل في تحديد مسار المحاكمة.
