شعبة مواد البناء بالإسكندرية تنتقد قانون حماية المنتج المحلي.. قفزة حادة في الأسعار

رصدت شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الحديد والأسمنت، بعدما أُقرّ رسم جمركي بنسبة 25% على الواردات. وقال رئيس الشعبة محمود مخيمر إن سعر طن الحديد ارتفع بمعدل 8 آلاف جنيه خلال ثلاثة أيام من تطبيق الرسوم، مما يفاقم كلفة مشاريع البناء ويثقل كاهل المستهلكين.

حماية أم احتكار؟

اعتبر مخيمر أن الهدف المعلن من القانون- دعم المنتج الوطني- تحوّل إلى درع يقي فئة محدودة من المصنعين دون رقابة صارمة. وأشار إلى الفجوة الكبيرة بين السعر المحلي والعالمي، التي تتجاوز 14 ألف جنيه للطن الواحد، نتيجة ممارسات احتكارية وغياب آليات ضبط الأسعار.

نداء لفتح الأسواق أمام المنافسة

دعا رئيس الشعبة إلى إزالة القيود أمام استيراد الحديد والأسمنت من أسواق مثل تركيا والصين. وبيّن أن دخول بضائع أقل سعرًا سيجبر المنتجين المحليين على تعديل تسعيراتهم لصالح المستهلك، ويخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة.

إعادة صياغة السياسات الصناعية

شدد مخيمر على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي والتجاري الخاص بمواد البناء، وذلك عبر:

• تقنين عمل الجهات الرقابية لضمان عدالة الأسعار

• منح حوافز للمصانع التي تلتزم بمعايير الجودة والتسعير العادل

• دعم الابتكار والتطوير الفني في القطاع