في واحدة من أخطر قضايا الفساد داخل قطاع البترول، أمرت النيابة العامة بإحالة مسؤولَين بشركة "بتروجت" للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت تلقيهما رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية بلغت قيمتها نحو 22.5 مليون جنيه.
تفاصيل الرشاوى.. من مليون جنيه لهاتف آيفون
كشفت التحقيقات أن المتهمَين، أحدهما مدير إدارة، تسلما مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه نقداً، بالإضافة إلى هاتف محمول آيفون حديث، من أحد المقاولين، مقابل تسريع إجراءات صرف مستخلصات مستحقة لشركته عن أعمال منفذة لصالح "بتروجت".
ووفقاً لبيان النيابة، فإن الأدلة شملت تسجيلات صوتية ومحادثات موثقة، أكدت اتفاق الطرفين على الرشوة مقابل التغاضي عن بعض البنود الفنية والمراجعات.
المحاكمة قريباً.. والرقابة الإدارية تتابع
تم ضبط المتهمَين بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بعد متابعة دقيقة للواقعة، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وسط تأكيدات من النيابة على عدم التهاون مع أي مسؤول يسيء استخدام منصبه لتحقيق منافع شخصية.
"بتروجت" تتحرك.. والوزارة تتدخل
في أول رد فعل، أعلنت شركة بتروجت إيقاف المتهمَين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مشددة على التزامها الكامل بسياسات الشفافية وعدم التستر على أي وقائع فساد.
كما وجهت وزارة البترول بتكثيف الرقابة على كافة الإدارات الهندسية والمالية داخل شركات القطاع.
