في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم النشاط الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أعلنت وزارة الصناعة عن عزمها طرح أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وفق جدول زمني ثابت، بما يسهم في تسهيل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الطرح الجديد خلال شهر سبتمبر 2025، في خطوة تأتي ضمن سياسة حكومية واضحة تهدف إلى ضمان استمرارية إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، مع تيسير الإجراءات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ المشروعات دون تأخير أو تعقيدات بيروقراطية.
أهداف السياسة الصناعية الجديدة
تسعى هذه السياسة المنتظمة إلى تهيئة مناخ استثماري محفز في القطاع الصناعي، عبر تطبيق مبادئ العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي، وتقليص فترات الانتظار التي كانت تواجه المستثمرين سابقًا. كما تستهدف توسيع نطاق الاستثمار الصناعي ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المحافظات البعيدة عن نطاق القاهرة الكبرى.
وتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى دعم جهود توطين الصناعة وتوزيعها جغرافيًا بما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
طرح رقمي عبر منصة مصر الصناعية
وفي إطار التحول الرقمي الشامل، أكدت وزارة الصناعة أن كافة إجراءات الطرح والتخصيص ستتم من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، وهي منصة إلكترونية تفاعلية تمكّن المستثمرين من:
تقديم الطلبات بسهولة عبر الإنترنت.
متابعة موقف الطلبات والمخصصات بشكل لحظي.
الإطلاع على خرائط الأراضي المتاحة، متضمنة بيانات البنية التحتية والمرافق والمساحات.
وتعد هذه المنصة نقلة نوعية في إدارة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، إذ تتيح شفافية كاملة وتلغي التدخلات البشرية في عمليات الاختيار، ما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
توجيه حكومي لتسريع المشروعات الصناعية
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع تبذلها الحكومة المصرية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية، ودعم مبادرات التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي، وذلك عبر توفير بنية تحتية مناسبة، وبيئة قانونية وتنظيمية داعمة، ومنظومة رقمية تيسر الخدمات وتحد من البيروقراطية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الطرح الدوري في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على الصناعة والإنتاج والتصدير.
