رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء جلسات شهادته المقررة خلال الأسابيع المقبلة في قضايا الفساد المتهم فيها، مؤكدة استئناف المحاكمة يوم الاثنين المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكر قرار القضاة أن "الطلب لا يتضمن مبررات قانونية كافية لتأجيل الجلسات"، مؤكدين انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم وضرورة الالتزام بالجدول المقرر.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد طلب تأجيلاً لمدة أسبوعين، بدعوى انشغاله بـ"قضايا وطنية وأمنية عاجلة" بعد الحرب الأخيرة مع إيران، من بينها إدارة الوضع في غزة وملف الأسرى. إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب، مشيرة إلى تقديم تسهيلات سابقة لرئيس الوزراء بتقليص عدد الجلسات الأسبوعية من ثلاث إلى اثنتين.
جاء هذا التطور بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، واصفًا إياها بـ"الاضطهاد القضائي في زمن الحرب".
ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد معروفة بـ"القضية 1000" و"القضية 2000" و"القضية 4000"، ويواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بينما ينفي جميع التهم، ويصفها بأنها "انقلاب سياسي".
