في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الحديث عن هجمات محتملة على منشآت نووية في الشرق الأوسط، أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه لا يوجد أي خطر نووي على مصر في الوقت الحالي، وأن جميع التأثيرات المحتملة ـ في حال وقوع حوادث نووية ـ ستكون محلية ومحدودة ولا تمتد إلى الأراضي المصرية.
مصر تتابع عبر شبكات دولية للرصد النووي
وأوضح "شعبان" في تصريحاته أن الهيئة تمثل نقطة الاتصال الرسمية لمصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل في إطار اتفاقيتي الإبلاغ المبكر وتقديم وتلقي المساعدة، ما يمنحها القدرة على التواصل الفوري مع شبكات الرصد النووي الدولية لرصد أي تطورات محتملة في دول الجوار، سواء في منطقة الخليج أو أوروبا.
المنشآت المستهدفة لا تضم مفاعلات نشطة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنشآت الإيرانية المستهدفة المحتملة ـ في حال حدوث هجوم ـ لا تحتوي على مفاعلات نووية نشطة، بل تشمل منشآت لتخصيب وتحويل اليورانيوم، وهي تختلف في طبيعتها من حيث المخاطر، لافتًا إلى أن التأثير ـ وفقًا للمعايير الدولية ـ سيكون محدودًا ومحليًا.
معايير الإخلاء والتأمين النووي
وبيّن الدكتور سامي شعبان أن البروتوكولات العالمية الخاصة بحوادث المنشآت النووية تنص على إخلاء المناطق المحيطة بالمفاعلات الكبرى في نطاق يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات خلال ساعة واحدة، مع إجراءات حماية حتى مسافة 30 كيلومترًا، أما بالنسبة للمنشآت البحثية الصغيرة، فلا تُحدث عادة تداعيات إشعاعية تمتد خارج نطاقها.
خلاصة الرسالة
لا يوجد خطر نووي مباشر على مصر، والجهات المعنية تتابع بشكل دقيق وفوري أي تحركات أو تطورات في هذا السياق بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.
