في إنجاز جديد يعكس التزامه الدائم بأعلى معايير الجودة العالمية، حصل بنك مصر – القطاع القانوني – للعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" في مجال إدارة الجودة القانونية، والممنوحة من شركة SWTUV الدولية المتخصصة في مجالات التفتيش والتدقيق والاختبار، والمعتمدة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويُعد بنك مصر أول بنك في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل قطاعه القانوني على هذه الشهادة منذ عام 2022، كما أنه الجهة الوحيدة في القطاع المصرفي التي تحافظ على هذا الإنجاز للعام الرابع على التوالي.
وفي سابقة جديدة، حصل القطاع القانوني ببنك مصر للمرة الأولى على شهادة الأيزو "ISO 31022:2020" في إدارة المخاطر القانونية من الشركة نفسها، ليكون بذلك أول قطاع قانوني في البنوك والمؤسسات المالية على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط ينال هذه الشهادة، وهو ما يعكس التزام البنك بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للمعايير القانونية الدولية.
وجاء حصول بنك مصر على هاتين الشهادتين بعد مراجعات دقيقة من الجهة المانحة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية للقطاع القانوني، حيث أثبتت توافقها مع المعايير الدولية في نظم الإدارة والجودة والمخاطر.
وقد أعرب هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاستمرار في الحصول على شهادة الجودة للعام الرابع، إلى جانب الحصول على شهادة إدارة المخاطر القانونية، يمثلان وسام استحقاق جديد للبنك، ويعكسان قدرته على تحقيق أفضل أداء مؤسسي بما يدعم الاستقرار المالي والمصرفي ويخدم الاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر إلى أن هذه الشهادات تمثل ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتطوير المستمر داخل القطاع، في إطار سعي البنك الدائم لتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنتاج وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
ويواصل بنك مصر التزامه بتحديث عملياته الداخلية وتدريب كوادره البشرية وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية متطورة وعالية الجودة تواكب احتياجات العملاء وتلبي المتطلبات القانونية بكفاءة واحترافية.
