شارك الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، إمام مسجد الفتح سابقًا، تفاصيل رحلته الإيمانية المؤثرة لأداء مناسك الحج لعام 2025، والتي اختتمها بدعاء صادق من قلب البيت الحرام أن يتقبل الله حجه، ويمن عليه بزيارة بيته الحرام مرات ومرات.
وقال أبو بكر عبر صفحته الرسمية: "الحمد لله على تمام النعمة، وظني في ربي أني مقبول ومجبور ومجاب، وكل ما مضى مغفور... وأدعو الله ألا يحرمني من بيته ما حييت، وأن يبلغ هذه النعمة كل مشتاق صافِ النفس محبٍ للخير."
فضل بر الوالدين
وخلال رسالته من مكة المكرمة، وجه أبو بكر وصية خاصة لمتابعيه، أكد فيها على فضل بر الوالدين، مؤكدًا أنه رأى خلال رحلته أمثلة حية من الحجاج والمشايخ، كانت العلامة الفارقة في حياتهم هي برهم بوالديهم.
وسرد الشيخ مواقف إنسانية مؤثرة، كان أبرزها لقاؤه بالدكتور هاني عبد الجواد، الطبيب المعروف، والذي وصفه بأنه "حمل أمه في الحج، وتحت قدميها خادم أمين"، معتبرًا أن ما ناله من قبول وانتشار واسع في الأرض، يعود إلى بره الصادق بأمه.
كما تحدث عن الكابتن رامي، الذي لم يتمالك دموعه حين ذُكر أحد والديه، وعن الشيخ أشرف الفيل الذي خاطب والدته بلين وحنان كما لو كان طفلاً صغيرًا، بالإضافة إلى إشادات خاصة بمشايخه الكبار أمثال الشيخ محمود الأبيدي، الشيخ يسري عزام، والشيخ حازم جلال، الذين رأى فيهم نماذج نادرة في الوفاء والبر.
واختتم الشيخ حديثه بالثناء على الحاج إيهاب أبو حسن، الذي وصفه بأنه "مدرسة مستقلة في بر الوالدين"، لافتًا إلى أن أفعاله في حياته وبعد وفاة والديه تذهل العقول وتبكي القلوب.
قرار نقل مفاجئ يثير الجدل
وفي سياق متصل، أثار قرار وزارة الأوقاف بنقل الشيخ محمد أبو بكر إلى أوقاف الوادي الجديد، ضجة كبيرة على مواقع التواصل، خاصة أنه جاء بعد مشاركته في أعمال الحج لهذا العام برفقة زوجته كمحرم.
ووصف أحمد مهران، محامي الشيخ محمد أبو بكر، القرار بأنه "تعسفي ومخالف للقانون"، معددًا في منشور عبر "فيسبوك" ست ملاحظات قانونية على القرار، أبرزها: أن القرار صدر بعد سفر الشيخ،ولم يُعلن به مسبقًا، وأنه حصل على إجازة رسمية بموافقة جهة عمله، كما لم يُجر معه أي تحقيق إداري قبل صدور النقل.
وأكد محاميه، أن الشيخ سافر محرمًا لزوجته، مشيرًا إلى نية تقديم طعن قانوني عقب إجازة العيد، وأن الشيخ محمد أبو بكر لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو وظيفية.
ولفت الى أن العقوبة تم توقيعها دون إنذار أو إخطار رسمي، معتبرًا إياها "إجراء لا يليق بقامة دعوية بحجم الشيخ".
