أعلن بنك مصر، اليوم الأحد، أن لجنة الأصول والخصوم تعتزم عقد اجتماع عاجل لمناقشة مراجعة أسعار العائد على مختلف الأوعية الادخارية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، والذي تم اتخاذه في اجتماعها يوم الخميس الماضي.
وكان البنك المركزي قد قرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود البنك المركزي لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمارات والادخار في السوق المصري.
وتصدر بنك مصر المركز الثاني بين أكبر البنوك في القطاع المصرفي المصري من حيث حصة السوق في سوق الأصول بنهاية سبتمبر 2024. واستحوذ البنك على حصة سوقية بلغت 16.25% من إجمالي أصول القطاع، حيث ارتفعت محفظته إلى 3.444 تريليون جنيه بنهاية ذات الفترة.
ويُعد بنك مصر من أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، مع نمو مستمر في حجم أصوله يعكس قوته ودوره المحوري في دعم الاقتصاد المحلي.
