قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على أسعار الذهب في السوق المحلي.
وأوضح واصف في تقرير الشعبة الأسبوعي أن أسعار الذهب في مصر لا تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس بالعوامل الداخلية فقط مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب خلال الأسبوع الماضي، الذي اخترق مستوى مقاومة هام واغلق فوق 3340 دولارًا للأونصة، هو السبب الأساسي وراء تحرك أسعار الذهب المحلية، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهًا، ليغلق عند 4715 جنيهًا مقارنة بـ4540 جنيهًا في بداية الأسبوع.
وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، قال واصف إن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية، مما قد يدفع بعض المستثمرين للبحث عن بدائل مثل الذهب، لكنه أضاف أن هذا التحول يحتاج إلى وقت ليظهر تأثيره على الطلب المحلي.
كما رأى أن خفض أسعار الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الدولة في خفض التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع واصف أن يظل الذهب المحلي مدعومًا طالما استمرت أونصة الذهب العالمية في الارتفاع، خاصة مع تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وعودة الحديث عن فرض رسوم جمركية إضافية، ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وشدد على أن السوق المصري يتعامل مع الذهب كسلعة استراتيجية وليس مجرد أداة استثمار بديلة، لذلك فإن التأثير المباشر لخفض الفائدة على الأسعار المحلية يبقى محدودًا، بينما تتحكم حركة السعر العالمي بشكل رئيسي في اتجاه السوق.
