أعلنت النيابة العامة عن بدء المرحلة الثانية من منظومة خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي ستشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة الرقمية.
وقف تقديم الطلبات الورقية نهائيًا بداية من يونيو 2025
وأكدت النيابة العامة أنه لن يُسمح للمحامين بتقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا القديمة إلى المكاتب الأمامية بالنيابات، وسيُشترط التقديم الإلكتروني فقط من خلال الحسابات الرسمية الخاصة بالمحامين على بوابة النيابة العامة، مع استلام المستندات المطلوبة عبر البريد المصري في أماكن عملهم أو إقامتهم، وبدون أي رسوم إضافية.
الخدمات المتاحة إلكترونيًا
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):
استخراج شهادة من واقع جدول القضايا.
الحصول على صور من القضايا (مثل محاضر الشرطة أو التحقيقات).
استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):
استخراج إشهاد وفاة أو وراثة.
استخراج شهادة من واقع جدول الأسرة (مال أو نفس).
الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
دعوة المحامين لإنشاء الحسابات الإلكترونية
دعت النيابة العامة السادة المحامين إلى الإسراع بإنشاء حساباتهم الرسمية على بوابة النيابة العامة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، لضمان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وسداد الرسوم واستلام الأوراق القانونية عبر البريد المصري دون الحاجة للذهاب إلى النيابات.
دعم التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030
وأوضحت النيابة العامة أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا لخطة التحول الرقمي المنبثقة من رؤية مصر 2030، حيث تُسهم في رفع كفاءة الخدمات القانونية، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى تعزيز دور المحامين وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة ومرونة.
