تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملات مكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تهدد استقراره، خاصة مع التداعيات السلبية التي تسببها هذه الجرائم على الأسواق المالية وأسعار العملات.
نجاح حملة أمنية موسعة في ضبط قضايا الاتجار غير المشروع
نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملة أمنية واسعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالتعامل في العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. وتم ضبط متهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية، حيث تجاوزت قيمة التعاملات المالية التي تم ضبطها سبعة ملايين جنيه. وتعتمد عمليات المضاربة غير القانونية على وسائل مباشرة أو من خلال شبكات غير شرعية خارج السوق المصرفي الرسمي.
ضبط كميات كبيرة من الدقيق في قضايا التلاعب بأسعار الخبز
في سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية كبيرة من الدقيق تقدر بـ 12 طنًا، وذلك في قضايا متعلقة بالتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم. وتعكس هذه العمليات حرص الوزارة على التصدي لكافة أشكال الجرائم الاقتصادية التي تمس السلع الأساسية وتؤثر على حياة المواطنين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملات متواصلة تستهدف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية.
اتخاذ الإجراءات القانونية ومواصلة التصدي للجرائم الاقتصادية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين الذين تم ضبطهم خلال الحملات الأمنية، وجاري عرضهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة كل أشكال الجرائم الاقتصادية التي تمثل تهديدًا لاستقرار السوق المصري، مع تعزيز دور الأجهزة الأمنية في مواجهة أي ممارسات غير قانونية تؤثر على الاقتصاد الوطني.
