شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي، للتوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بحقل غاز دسوق، الواقع ضمن منطقة امتياز دلتا النيل.
وتشمل الاتفاقية مساحة إضافية من الأراضي ببنود تجارية محسنة، وتمنح الشركة المشتركة "دسوكو" الحق في إنتاج الغاز الطبيعي وفق هذه الشروط الجديدة، مع التزام بزيادة أنشطة الحفر في الامتياز الموسع.
وقع الاتفاقية المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لهاربور إنرجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركات المعنية.
وأكد المهندس كريم بدوي، عقب التوقيع، أن شركة هاربور إنرجي تُعد من أنجح الشركات العاملة في مصر، وتمتلك سجلًا قويًا من الاستثمارات، مشددًا على أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة إنتاج الغاز وتحقيق اكتشافات جديدة. وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة لتحقيق مصالح مشتركة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس يس محمد أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تقديم حوافز جاذبة للشركاء الأجانب، مؤكدًا أن التوسع في أنشطة الحفر من شأنه تحقيق نتائج استكشافية واعدة ورفع معدلات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، عبّر المهندس سامح صبري عن تقديره للتعاون الوثيق مع وزارة البترول وشركة إيجاس، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة لتوسيع نشاط الشركة في مصر، وتعزيز مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
يُذكر أن مشروع الغاز البري في دسوق، الذي تديره شركة "دسوكو"، هو مشروع مشترك بين "فنترشال ديا نايل" التابعة لهاربور إنرجي، و"إيجاس"، وبدأ الإنتاج فيه منذ عام 2013. وقد ساهم المشروع في تقوية منظومة الطاقة المصرية، محققًا أداءً بيئيًا متميزًا من خلال القضاء على الحرق الروتيني وخفض انبعاثات الغازات الضارة.
وفي عام 2022، حققت الشركة اكتشافًا جديدًا في منطقة شرق دمنهور المجاورة، وتم ربطه بالإنتاج في سبتمبر 2023، بفضل قربه من البنية التحتية القائمة. وتبلغ حصة شركة هاربور إنرجي في المشروع 80%، بينما تمتلك شركة "إينا - إندستريا نافتا" الحصة المتبقية.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة الوطني.
