أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة في مصر تمثل أحد أبرز الآليات الداعمة لزيادة الصادرات والناتج القومي، بالإضافة إلى دورها الحيوي في توفير فرص عمل جديدة، لما تتمتع به من مزايا أبرزها الاتصال المباشر بالأسواق العالمية، وتوافر أراضٍ مجهزة بالبنية التحتية والمرافق الأساسية.
وأشار الجمل إلى أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة و230 منطقة حرة خاصة، في حين يجري العمل على إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة من المنتظر بدء تشغيلها بحلول منتصف عام 2026.
وأوضح أن نظام المناطق الحرة يعد من أهم النظم الجمركية الخاصة التي تعتمد عليها الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والرسوم، وتقديم تسهيلات في عمليات الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
وأضاف الجمل أن إجمالي صادرات المناطق الحرة بلغ 9.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 9.36 مليار دولار في يونيو 2023. وبلغت الصادرات الموجهة للسوق المحلي نحو 2.9 مليار دولار (30% من الإجمالي)، في حين سجلت الصادرات للأسواق الخارجية 6.9 مليار دولار.
أما على مستوى الواردات، فقد بلغت إجمالي واردات المناطق الحرة 5.4 مليار دولار، استحوذت السوق المحلية على 54% منها، بقيمة 2.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 141% مقارنة بـ1.2 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن الاستثمار في المناطق الحرة بمصر يمثل فرصة واعدة وفريدة بفضل المزايا التنافسية التي تتيحها للمستثمرين، من بينها خفض تكاليف الإنتاج، والإعفاءات الجمركية والضريبية، والموقع الاستراتيجي الذي يُسهّل الوصول إلى الأسواق العالمية.
