خالد أبو المكارم
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الأعباء التصديرية، يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي، لافتًا إلى عدم الاستقرار في آليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية، مما يعد تحديًا للشركات عند تسعير منتجاتها أمام منتجات الدول المنافسة.
ودعا إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق، مدعومة من الدولة والمجالس التصديرية، من شأنها تيسير المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة من حيث المواصفات الفنية والتشريعات البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد أبو المكارم في مؤتمر "القيادة بالاستدامة" في دورته الخامسة عشرة، والذي نظمته شركة CSR Egypt، ضمن الجلسة النقاشية التي تضمنها المؤتمر حول "آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير: معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية"، والتي طالب خلالها أبو المكارم بضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجستي، خاصة إلى أفريقيا والأسواق البعيدة، وذلك للتغلب على ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة.
ولفت إلى ضرورة التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية المستهدفة، مشيرًا إلى أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في هذا الشأن، إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد، وتعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية، وخاصة مع نقص القدرات التسويقية لدى الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة.
وفي معرض إجابته عن التساؤل الخاص بوجود برامج تمويل أو دعم فني لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل من قبل المصدرين، كشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات، وأن هناك عددًا من البرامج المحلية والدولية لا تزال غير مستغلة على النحو الأمثل.
وشدد على أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة موحدة، مع حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديري لكل شركة، لتكون بمثابة شباك واحد للاستفادة من كافة المبادرات، وفقًا للقطاعات المختلفة ونوعيتها.
