مديرة صندوق النقد الدولي
وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تستمر الزيارة حتى 16 مايو الجاري، وتهدف إلى تقييم مدى التزام مصر بالإجراءات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق، ضمن اتفاق التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
وأكد الدكتور أحمد الصفتي، أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، أن الطروحات الحكومية التي بلغت قيمتها 6 مليارات دولار حتى الآن، تعد جزءًا من استراتيجية مالية شاملة وليست حلاً دائمًا للأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق فائض مالي يُسهم في الوفاء بالالتزامات الدولية، ومنها القروض المستحقة لصندوق النقد.
وأضاف الصفتي أن الصندوق لا يُصدر أوامر مباشرة للدول، بل يقدم استشارات اقتصادية مستندة إلى نماذج ناجحة عالميًا، بهدف مساعدة الحكومات على تحقيق التوازن المالي، موضحًا أن الحكومة المصرية تبنّت إجراءات إصلاحية طويلة المدى لضمان استقرار الاقتصاد، مع الالتزام بتحقيق نتائج مستدامة بدلاً من تنفيذ توصيات حرفية.
وتشمل مراجعة صندوق النقد تقييم سياسات سعر الصرف، ضبط معدلات التضخم، وتقليل الدين العام، وهي خطوات جوهرية لضمان استمرار الدعم المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن تحدد هذه المراجعة حجم الدفعة المالية المقبلة لمصر، والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار حال نجاحها في استيفاء المتطلبات المحددة.
