شراكة اقتصادية جديدة بين مصر والمغرب
تتحرك مصر نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة المغربية، حيث تدرس زيادة وارداتها من المغرب لتصل إلى 600 مليون دولار، ضمن جهود تهدف إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين، خاصة بعد تعطل الصادرات المصرية إلى المغرب خلال الفترة الماضية.
وفي إطار هذه الخطة، تبحث الحكومة المصرية إمكانية استيراد الأسماك من المغرب، بالإضافة إلى حصولها على حصة للصيد في المياه الإقليمية المغربية، وهو ما قد يوفر مصدراً جديدًا للأمن الغذائي المصري، ويعزز التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وخلال زيارة الوفد المغربي إلى القاهرة، عقدت وزارة الاستثمار المصرية لقاءً موسعًا مع كبار المستثمرين المغاربة، بحضور مجلس الأعمال المصري المغربي ورؤساء الغرف التجارية، إلى جانب رجال أعمال من القطاعين الخاص المصري والمغربي، حيث تم بحث فرص الاستثمار المشترك وعقد اجتماعات ثنائية مباشرة بين 40 شركة مغربية ونظرائها من مصر، بهدف التوسع في المشروعات الاستثمارية المتبادلة.
المباحثات ركزت أيضًا على سبل زيادة الاستثمارات المغربية في مصر، خاصة مع وجود بيئة استثمارية جاذبة، وحوافز متنوعة تسهم في فتح أبواب الأسواق الإفريقية أمام المستثمرين، كما أعرب مستثمرون مصريون عن رغبتهم في ضخ استثمارات مباشرة في المغرب، مستفيدين من استقرار المناخ الاقتصادي هناك، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المغرب بدول الاتحاد الأوروبي وغرب إفريقيا.
ويعمل اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع جامعة الغرف المغربية على تفعيل غرفة العمليات المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية، مع دراسة إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين، وذلك بهدف تسهيل حركة الصادرات والواردات، ودعم مشروعات التصنيع المشترك التي تستهدف الأسواق الإفريقية والعربية.
هذه التحركات تأتي في إطار تطوير شراكة استراتيجية جديدة بين البلدين، قائمة على تكامل الموارد والخبرات، سواء في قطاعات الصناعة، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، ضمن مظلة الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية التيسير العربية، اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، ما يفتح المجال أمام المزيد من التعاون الاقتصادي المستدام بين مصر والمغرب.
