شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشًا جديدًا خلال شهر أبريل 2025، متأثرًا بتراجع الطلب المحلي والخارجي، وفقًا لنتائج مسح مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال".
وأظهر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 48.5 نقطة في أبريل، مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس، ليسجل أدنى قراءة له منذ بداية العام، ويستمر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وعلق ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، قائلًا: "تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي، وسط ضغوط إضافية من انخفاض المبيعات، وتراجع ثقة الشركات بسبب ضعف الأسواق العالمية."
ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، نتيجة زيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، إلا أن الشركات حافظت على ثبات أسعار البيع، لتنهي بذلك 56 شهرًا متتالية من التضخم في الأسعار.
كما أشار التقرير إلى تراجع الإنتاج من 48.6 إلى 47.4 نقطة، وانخفاض الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.2 نقطة، واستمرار انخفاض التوظيف وأنشطة الشراء للشهر الثالث على التوالي، واستقرار سلاسل التوريد وثبات مواعيد التسليم.
وعبرت الشركات عن تفاؤل حذر رغم ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.
ويعكس التقرير ضغوطًا مستمرة تواجه القطاع الخاص في ظل ظروف اقتصادية معقدة، مع ضرورة دعم بيئة الأعمال لتعزيز النمو والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
