أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها حلقة من برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، عن بيانات صادرة من البنك المركزي المصري كشفت عن ارتفاع كبير في واردات مصر البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. وأوضحت الحديدي أن قيمة هذه الواردات بلغت نحو 9.661 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 53.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورغم أن البنك المركزي لم يوضح بشكل رسمي أسباب هذا الارتفاع اللافت في الواردات البترولية، فإن الحديدي قدمت تحليلاً يستند إلى السياق الاقتصادي والسياسي الراهن، مشيرة إلى أن من بين الأسباب الرئيسية سعي الدولة لتأمين احتياجاتها من الغاز في ظل انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذي يمثل فرصة مناسبة للحصول على شحنات الغاز بأسعار أقل. وأضافت أن السبب الآخر يتعلق بتأكيد الحكومة على عدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من مرة. ولضمان استمرار خدمة الكهرباء دون انقطاع، كان لا بد من استيراد كميات كبيرة من الغاز لتلبية الطلب المتوقع في الأشهر المقبلة.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بعد التعويم
وفي سياق آخر، أبرزت لميس الحديدي بيانًا آخر للبنك المركزي أشار إلى تسجيل قفزة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نفس الفترة. وبلغت قيمة هذه التحويلات نحو 17.1 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة بلغت 80.7%. واعتبرت الحديدي أن هذا الرقم بالغ الأهمية، خاصة أنه يأتي عقب قرار تعويم الجنيه المصري الأخير، والذي أدى إلى تحفيز المغتربين على إرسال تحويلاتهم بالدولار، مستفيدين من فرق سعر الصرف.
نمو ملحوظ في إيرادات السياحة
كما أشارت الحديدي إلى نمو جديد في قطاع السياحة، حيث ارتفعت إيرادات القطاع إلى 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.5%. واعتبرت أن هذا النمو يأتي في إطار تعافي السياحة المصرية واستمرار الجهود الحكومية في تنشيط القطاع واستعادة ثقة الأسواق العالمية في المقصد السياحي المصري.
قراءة في المؤشرات الاقتصادية
أوضحت لميس الحديدي أن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس وضعًا اقتصاديًا يتسم بتحديات واضحة، لكنها تُقابل بإجراءات واضحة من الدولة لضمان استقرار القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والسياحة، مع الاستفادة من التحولات في سوق الصرف لدعم مصادر النقد الأجنبي. وتأتي هذه الأرقام لتمنح نوعًا من الطمأنينة بشأن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع ضغوط المرحلة الراهنة، رغم استمرار الحاجة إلى تحسين الأداء في ملفات أخرى متعلقة بالاستثمار والإنتاج المحلي.
