أعربت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن بالغ قلقها من تصاعد شكاوى المواطنين في عدد من المحافظات، بشأن تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة وخطيرة، خاصة في أجزاء حساسة مثل طلمبات البنزين، وذلك بعد تزويدها بالوقود من محطات منتشرة في مختلف المناطق. وأكدت النائبة أن هذه الأعطال تكبد الأسر أعباء مالية جسيمة، وتعطل مصالح المواطنين اليومية، وسط ظروف اقتصادية صعبة يعيشها كثير من المصريين.
اتهامات بوجود بنزين مغشوش وتوقف مفاجئ لمحطات الوقود
وأشارت النائبة إلى أن هناك مزاعم متزايدة تفيد بأن البنزين المتداول في الأسواق يفتقر إلى الجودة المطلوبة، بل وصل الأمر إلى اتهامه بأنه "مغشوش"، مما أثار حالة من الهلع والقلق بين أصحاب السيارات. كما لفتت إلى توقف عدد من محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ ودون إيضاحات رسمية، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لذلك، وزاد من الشكوك المحيطة بجودة المنتجات البترولية المتاحة حاليًا.
تساؤلات حاسمة للحكومة عن دورها في مواجهة الأزمة
طرحت النائبة فاطمة سليم حزمة من التساؤلات المباشرة للحكومة، مستنكرة ما وصفته بـ"الصمت المطبق" إزاء أزمة تمس حياة المواطنين اليومية. وتساءلت عن توقيت علم الجهات الحكومية بهذه الشكاوى المتزايدة، وعن الإجراءات التي اتُّخذت للوقوف على حقيقتها. كما طالبت بإجابات صريحة بشأن ما إذا كانت هناك تحاليل مخبرية أُجريت على عينات عشوائية من الوقود، وما النتائج التي توصلت إليها الجهات الرقابية، ولماذا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
دعوة لمراجعة آليات الرقابة وتحديد المسؤولين عن الأزمة
أكدت النائبة أن ما يجري يثير علامات استفهام بشأن كفاءة آليات الرقابة على المنتجات البترولية، لا سيما في ما يتعلق بمراحل النقل والتخزين والتوزيع. وشددت على ضرورة تحديد مصدر الخلل، إذا ثبت وجوده، وتحديد الجهة المسؤولة عن تداول بنزين غير مطابق للمواصفات، سواء كانت شركات التوزيع أو محطات الخدمة أو جهات رقابية قصرت في أداء دورها.
مطالب بتحقيق شفاف وتعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين
طالبت النائبة فاطمة سليم الحكومة بسرعة التحرك وفتح تحقيق فوري ومستقل في الموضوع، على أن تُعلن نتائجه بشفافية أمام الرأي العام. كما دعت إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على المنتجات البترولية، وتشديدها بما يضمن عدم تكرار الأزمة. وأوصت بوضع آلية سريعة لتعويض المتضررين بشكل عادل، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه، حفاظًا على الثقة بين المواطن والدولة.
مناقشة برلمانية مرتقبة بحضور المسؤولين المعنيين
واختتمت النائبة طلبها بالدعوة لإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي البترول والتموين. واعتبرت أن الشفافية والمحاسبة هما السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في قطاع حيوي يمس حياة ملايين المواطنين يوميًا.
