قررت سيدة تونسية قررت تحنيط طبيب مصري داخل الشقة وبعد اكتشاف أمرها لن تصدقوا ماذا فعلت..
وتعود الأحداث أنه قد شهدت منطقة 15 مايو واقعة غريبة ومثيرة للدهشة، بعد أن عثرت قوات الأمن على جثمان طبيب على المعاش داخل شقته، وقد غُطي جسده بكميات كبيرة من ملح الطعام. الواقعة بدأت بعد بلاغ من أحد السكان بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الوحدات السكنية في العقار، ما دفع مالك الوحدة إلى التحرك لاستكشاف الأمر بنفسه، ليصطدم بالمشهد الصادم.
بلاغ ورائحة غريبة تكشف الكارثة
لاحظ الجيران انبعاث رائحة غريبة من إحدى الشقق، ما دفعهم لإبلاغ مالك العقار، خاصة أن الطبيب المقيم بالشقة لم يُرَ منذ فترة. حاول المالك طرق الباب مرارًا دون استجابة، فقرر الدخول إلى الوحدة السكنية بنفسه. عند دخوله، فوجئ بجثمان الطبيب مسجى على السرير، ومغطى بملاية كبيرة، وقد وُضع فوقه كميات كثيفة من الملح، في مشهد غريب وغير مألوف. على الفور، أبلغ المالك الأجهزة الأمنية بالواقعة.
رسالة من الزوجة التونسية تكشف التفاصيل
داخل الغرفة، عثرت الشرطة على رسالة مكتوبة بخط اليد، تُنسب إلى زوجة الطبيب، وهي تحمل الجنسية التونسية. أوضحت الرسالة أن الطبيب توفي منذ قرابة شهر، وفاة طبيعية، حسب ما جاء في نص الورقة. وأضافت الزوجة أنها لم تستطع التواصل مع أحد من أفراد أسرته، كما أنها كانت تعاني من وضع قانوني غير سليم في مصر، ما جعلها عاجزة عن اتخاذ أي إجراء رسمي. وأشارت إلى أنها لجأت إلى تغطية الجثمان بالملح لتقليل الرائحة وتأخير التحلل، ثم اضطرت إلى مغادرة المكان خوفًا من اكتشاف أمرها.
تحقيقات أولية وشهادات الجيران
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت في إجراء التحريات اللازمة. وأكد شهود عيان من سكان العقار أن الشقة كانت مستأجرة ويقيم فيها الطبيب رفقة زوجته التونسية. وأوضحوا أنهم لم يلاحظوا أي خلافات أو سلوك عدائي بين الزوجين، لكنهم انتبهوا إلى غياب الطبيب لفترة طويلة دون تفسير. لم تكن هناك إشارات مباشرة على وجود عنف أو اشتباكات في الفترة الأخيرة.
النيابة تتولى التحقيق والطب الشرعي يفصل في الأمر
باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وقررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، والتأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية. كما يجري البحث حاليًا عن الزوجة التونسية التي اختفت عقب الوفاة، للاستماع إلى أقوالها والتحقق من صحة ما ورد في الرسالة. وتبقى القضية مفتوحة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة والكشف عن الملابسات الكاملة للواقعة.
