وليد حمال الدين
اتخذت الحكومة المصرية خطوة استراتيجية بدعم قطاع الصادرات والإنتاج المحلي من خلال قرارها باستمرار عمل الجمارك خلال العطلات الرسمية، وهو الإجراء الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل التكدس داخل الموانئ، ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والتصدير.
أشاد رجال الأعمال والمصدرون بهذه الخطوة، وفي مقدمتهم المهندس وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، الذي أكد أن القرار جاء استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، حيث كان توقف العمل الجمركي خلال الإجازات يؤدي إلى زيادة تكاليف التخزين وتأخير تسليم البضائع، وهو ما كان يُضعف القدرة التنافسية للمنتجين والمصدرين في الأسواق الخارجية.
وشدد جمال الدين على ضرورة التنفيذ الفعلي والدقيق لهذه التوجيهات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تنسيقًا متكاملاً بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الإصلاحات. ورغم الإيجابية الكبيرة للقرار، أبدى بعض المستثمرين تخوفهم من تأثيره على صغار الموظفين في الجمارك، مطالبين بضمانات لتنفيذ القرار بسلاسة دون إشكاليات بيروقراطية تؤثر على سير العمل.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه إحدى أهم الخطوات الحكومية لدعم التجارة الدولية، حيث يُنتظر أن يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وتعزيز تدفق السلع إلى الأسواق العالمية، مما يرفع معدلات التصدير ويُحفّز النمو الاقتصادي المصري في قطاعات مختلفة.
