أطلق الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقًا رسميًا بشأن مزاعم تفيد بأن المدان في جرائم جنسية جيفري إبستين عمل كعميل أجنبي غير مسجل لصالح إسرائيل ودول أخرى، في خطوة قد تفتح ملفًا جديدًا حول علاقاته ونفوذه داخل الولايات المتحدة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، يقود التحقيق عضو الكونجرس جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة، وذلك بعد أيام من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، التي أشار فيها إلى أن إبستين كانت لديه صلات وثيقة بأعلى مستويات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية.
ووجّه راسكين رسائل رسمية إلى النائب العام تود بلانش، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، طالب فيها بتسليم جميع الوثائق المتعلقة باتصالات إبستين مع حكومات أجنبية، إلى جانب فتح تحقيق جنائي في القضية.
واستند طلب التحقيق إلى وثائق كشفت عنها لجان في الكونجرس ووزارة العدل، تشير إلى أن إبستين استغل علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأثير في سياسات الإدارة الأمريكية، دون أن يسجل نفسه وفقًا لقانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA).
وأكد راسكين، في رسالته، أن الوثائق التي ظهرت مؤخرًا تشير إلى أن إبستين عمل بصورة مكثفة لصالح عدة حكومات أجنبية، بعضها يمتلك مصالح تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، بهدف التأثير في السياسات الأمريكية، رغم عدم تسجيله رسميًا كعميل أجنبي.
موضوعات متعلقة
مصر ترحب بقرار هولندا حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
