النيابة الإدارية
أمرت النيابة الإدارية بالغردقة بإحالة سبعة من مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة إلى المحاكمة التأديبية، بعد كشف تحقيقات موسعة عن مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات، وتسهيل التعدي على أملاك الدولة، والاستيلاء على المال العام.
شملت قائمة المتهمين رئيسي قسم التخطيط العمراني السابق والحالي، رئيس قسم التراخيص السابق، مهندسة تراخيص، مهندسة بالتخطيط العمراني، مهندسة تخطيط، ومهندسا بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
التحقيقات كشفت أن المتهمين تورطوا في تزوير مستندات رسمية، مما مكّن إحدى الشركات من الادعاء زورًا بامتلاك قطعة أرض مملوكة للدولة، وإبرام عقد إيجار مع شركة أخرى، حتى بدأت الأخيرة في البناء عليها، ليتم تحرير مخالفة ضدها لاحقًا.
كما تضمنت المخالفات إعداد خرائط تخطيطية مزورة، وتغيير حدود الأراضي بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تمكين الشركة من استخراج تراخيص مخالفة للقانون، وفتح منافذ على أراضٍ مملوكة للدولة، مما أدى إلى الإثراء غير المشروع وحرمان الدولة من حقوقها المالية.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بحقهم، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي تم الكشف عنها مؤخرًا في الغردقة.
