أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من التوجيهات المهمة خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. حيث تناول اللقاء استعراض جهود الحكومة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتهيئة مناخ الأعمال في مصر.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها تقليل الأعباء الإجرائية، وتوحيد آليات التحصيل، وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك من خلال مجموعة من التوجيهات الرئاسية شملت:
ضريبة موحدة بدلاً من الرسوم المتعددة
وجّه الرئيس السيسي بإلغاء تعدد الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، لتقليل التكاليف وتحقيق الشفافية والعدالة في التحصيل.
إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية
لتسهيل الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة الاستثمارية، تم التوجيه بتدشين منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الكيانات الاقتصادية وتقديم الخدمات من خلال جهة واحدة.
تسريع إجراءات الإفراج الجمركي
وجّه الرئيس بتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى 6 أيام كحد أقصى، مع استمرار العمل في العطلات وإتاحة السداد خارج أوقات عمل البنوك، بهدف تسهيل حركة البضائع وتقليل زمن الانتظار.
برنامج جديد لدعم الصادرات
استعرض الاجتماع برنامجًا جديدًا لرد أعباء الصادرات، بهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، وتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2030.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
أكد الرئيس السيسي على أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة شاملة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والصناعة والتجارة.
