أشعل سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل مجددًا بتصريحات تلفزيونية أكد فيها أن الفقه الإسلامي لم يتناول الحجاب كشرط لحياة المرأة اليومية، بل اقتصر الحديث عنه كشرط لصحة الصلاة فقط.
وأوضح الهلالي أنه لا يوجد في كتب الفقه باب يُسمى "حجاب المرأة في الشارع"، مؤكدًا أن المرأة تُحاسب على نيتها يوم القيامة، لا على شكل زيها، وأن ما يُثار حول وجوب الحجاب في الحياة العامة لا يستند إلى أصل فقهي صريح في المذاهب المعتمدة.
أزهري يرد
في المقابل، رد عبد التواب عثمان، أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على تلك التصريحات من خلال منشور عبر حسابه على "فيس بوك"، مهاجمًا ما وصفه بـ"الخروج عن الثوابت الفقهية المتفق عليها".
وقال عثمان في منشور عبر "فيس بوك": "إلى متى الصبر على الدكتور الهلالي؟"، مؤكدًا أن مواقف مماثلة في السابق استوجبت تدخلًا فوريًا، مثل واقعة أستاذ الحديث الذي أوقف عن العمل فورًا بعد حديثه عن "رضاع الكبير".
وأضاف أن ما يطرحه الهلالي من آراء "لا يتفق مع الشريعة الإسلامية"، مطالبًا الجهات المعنية بالتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ما يراه "تجاوزًا للثوابت الفقهية".
المساواة في الميراث
تصريحات الهلالي ليست الأولى التي تثير الجدا فقد دعا خلال الأيام الماضية إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مما آثار حالة من الاستياء بين أوساط المجتمع، مؤكدًا أن المطالبة بذلك لا تتعارض مع نصوص صريحة في القرآن أو السنة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وأوضح الهلالي خلال لقائه ببرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن دوره يقتصر على التوضيح والبيان، بينما القرار النهائي يجب أن يُترك للشعب، مشيرًا إلى أن المساواة في الميراث مطبقة بالفعل في تركيا منذ عام 1937، وجزئيًا في مصر من خلال قانون المعاشات.
وأضاف أن بعض الأسر تقسم التركة بالتساوي بالتراضي، وهو أمر جائز قانونيًا وشرعيًا، مؤكدًا أن آيات المواريث تحتمل أكثر من تفسير، وأن باب الاجتهاد مفتوح في المسائل الفقهية.
واقترح الهلالي إجراء استفتاء شعبي لتعديل قوانين الميراث بما يعكس توافق المجتمع، مع التأكيد على احترام القانون الحالي لحين حدوث أي تغيير رسمي.
