عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى تونس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الوزيران خلال اللقاء التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والتونسي.
وشدد المهندس حسن الخطيب على أهمية مراجعة وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين مصر وتونس باتت بحاجة إلى تطوير لتواكب المرحلة الراهنة.
وأشار الخطيب إلى أن المباحثات تناولت فرص التعاون في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة مكونات الطائرات، في ضوء الاستراتيجية التونسية 2035، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتنمية بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
من جانبه، أعرب الوزير التونسي سمير عبد الحفيظ عن تطلعه لتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومؤكدًا استعداد بلاده لتقديم قائمة بأسماء الشركات التونسية الكبرى الراغبة في الاستثمار الخارجي لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مصر.
كما شدد عبد الحفيظ على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى تطلع تونس للتعاون في مشروعات ثلاثية داخل القارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي لكل من مصر وتونس في القارة.
